راهبرد آمریکایی برای کردستان عراق(1)

روابط ایالات متحده و کردها، پس از تهاجم به عراق

یکی از پیامدهای مهم تجاوز ایالات متحده به عراق در سال 2003، ایجاد زمینه ای مناسب برای اقوام و گروه های مختلف در این کشور بود تا از این فرصت استفاده کرده و هر کدام به نوعی خواست های تاریخی و سیاسی خود را مطرح نمایند. این موضوع دارای جنبه های مثبت و منفی متعددی است که اکنون مجال پرداختن به این موارد وجود ندارد. اما یکی از مهم ترین این مسائل، برخورد خواست های گروه های مذکور با منافع دیگر گروه ها و نیز کشورهای همسایه عراق است. در واقع، خواسته های تاریخی و سیاسی این اقوام و گروه های مذهبی و نژادی بدون تردید با خواست ها و منافع دیگر طرف ها برخورد خواهد داشت؛ همین برخوردها طی پنج سال گذشته، منشأ مسائل متعددی برای مردم عراق، کشورهای همسایه، و کل منطقه شده و به عاملی مهم در معادلات سیاسی تبدیل گردیده است.
یکی از این گروه ها و شاید مهم ترین آنها، کردهای ساکن شمال عراق هستند که از این فرصت تاریخی بی نظیر به نفع خود استفاده کرده و با تأسیس یک حکومت منطقه ای در مناطق مذکور، تحولات جدیدی را موجب شده اند. طبیعتاً اقدامات و سیاست های این تشکیلات و گروه ها، اثرات غیرقابل انکاری را روی منافع کشورهای همسایه و دیگر گروه های داخل عراق داشته است. به همین جهت بررسی موضوع کردها و روابط آنها با سایر بازیگران حاضر در صحنه، بسیار مهم به نظر می رسد. مقاله ای که در ادامه به حضورتان تقدیم می گردد، به قلم "آرام رفعت"، یکی از صاحبنظران مسائل مربوط به کردها به رشته تحریر درآمده است. وی که خود نیز یک کرد است در این مقاله از دیدگاه خود موضوع را مورد بررسی قرار داده و جنبه های مختلف آن را زیر ذره بین کشیده است. نکته قابل ذکر قبل از مطالعه مقاله، توجه به این نکته است که مطالب از دیدگاهی خاص و در واقع به طرفداری از کردها نوشته شده و قطعاً مواردی در آن به چشم می خورد که بدون در نظر گرفتن ملاحظات دیگر بازیگران مورد تحلیل قرار گرفته است.
این مقاله، روابط کردها و ایالات متحده در دوره پس از تهاجم نیروهای آمریکایی و متحدان آنها به عراق را مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد. این اوراق ضمن بررسی طرح ها و برآوردهای قبل از حمله ایالات متحده، سطح موفقیت، مشکلات به وجود آمده، و تغییرات ایجاد شده در راهبردهای هر دو طرف را ارزیابی می نماید.
اولویت اصلی کردها پس از تهاجم ایالات متحده به عراق، تأمین و تحکیم وضعیت شبه استقلال برای خودشان بوده است. در مقابل، سیاست ایالات متحده بیشترین تأکید را روی تضمین حاکمیت عراق و حضور یک دولت قدرتمند مرکزی قرار می دهد. این وضعیت، به طور بالقوه دو طرف را در مواضعی متناقض قرار می دهد.
فاز ابتدایی عملیات، منعکس کننده درک نادرست ایالات متحده از واقعیات عراق – بواسطه خوش بینی های افراطی – بود. این موضوع، همان طور که یک نویسنده و صاحبنظر آمریکایی نیز معتقد است، ناشی از وجود این اعتقاد در میان طراحان سیاست ها بود که بیشتر مردم جهان، همان طور که آمریکایی ها در مورد خودشان تصور می کنند، یک عده انسان فردگرای فراقومی هستند. (1)
قبل از آغاز تهاجم، "پل ولفوویتز"، مردم عراق را از جمله تحصیلکرده ترین و سکولارترین مردم در جهان عرب توصیف کرد. (2) در اظهاراتی مشابه، "دونالد رامسفلد"، وزیر دفاع ایالات متحده نیز با نادیده گرفتن قوم گرایی و جناح بندی های عمیق و جدی موجود، مسئله عراق را همانند مسئله «یک کشور اروپای شرقی» توصیف کرد: «یک دیکتاتور سرکوبگر، اموال و سرمایه های کشور و مردم را برای خرید سلاح و ساختن قصرهای متعدد هزینه می کند و اصلاً به زیربناها و زیرساخت های کشور فکر نمی کند.» (3) بنا بر این استدلال ها، ولفوویتز پیشنهاد کرد که اگر ایالات متحده برای سرنگونی رژیم صدام حسین اقدام کند، قدرشناسی و همکاری مردم عراق بسیار بیشتر از قدرشناسی مردم اروپای شرقی خواهد بود؛ چراکه مردم اروپای شرقی از طولانی شدن اقدامات ایالات متحده در کشورهایشان گله مند هستند. (4)
این خوش بینی های نابجا در طول اولین سال تهاجم و اشغال عراق بر سیاست ها و اظهار نظرهای رسمی مقامات آمریکایی حاکم بود. بلافاصله پس از سقوط بغداد در آوریل 2003، ایالات متحده – از طریق تشکیلات تحت فرمان "جی گارنر"، رئیس «دفتر بازسازی و کمک های بشردوستانه» (ORHA) – خودش را به عنوان نیروی آزادی بخشی که باید نقشی محدود و انسان دوستانه داشته باشد، توصیف نمود. پس از آن، در ماه می همان سال، پرزیدنت جورج بوش پایان عملیات های جنگی را رسماً اعلام کرد. (5) این اقدام، با اعلام طرح گام به گام رامسفلد برای افزایش تعداد نیروهای آمریکایی مستقر در عراق تا سی هزار نیرو، تا سپتامبر سال 2003، پی گیری شد. (6)
پس از مدتی بوش حتی پا را از این هم فراتر گذاشت و عراق را «به عنوان نظام دموکراسی که قدرت زیادی برای الهام بخشیدن به خاورمیانه دارد» ترسیم کرد. (7) بدین ترتیب، فاز اول سیاست ایالات متحده در عراق دارای یک چشم انداز مثبت و بیان کننده آرزوی یک آینده درخشان برای مردم این کشور بود. تقریباً تمام طرح های ایالات متحده برای آن دوره بر اساس این اعتقاد شکل گرفته بود که وحدت عراق تنها با مرگ دیکتاتور تحقق می یابد. با این وصف، وضعیت نیمه خودمختاری کردستان و آرزوی تاریخی کردها برای استقلال، به عنوان موانعی تلقی شدند که باید برای رفع آنها چاره ای اندیشید. متعاقب این امر، ایالات متحده درصدد برآمد تا ضمن پایان دادن به این وضعیت نیمه دولتی، پیوستگی کامل مناطق شمالی با عراق جدید را تضمین نماید.

راهبرد ایالات متحده

برای رفع این مانع بزرگ، اقدامات زیادی با موفقیت دنبال شدند که مهم ترین آنها عبارت بود از ممنوعیت یا حداقل تضعیف «حکومت منطقه ای کردستان» (KRG) و «پیشمرگه» های کرد، به منظور تکمیل یک نظام اداری و حکومتی محلی. مطابق طرح اصلی ایالات متحده، ترک ها در جنگ و همچنین تعیین آینده عراق نقش عمده ای را بر عهده داشتند. بنابر گزارش های واصله، ترکیه قصد داشت به منظور برقراری یک کمان امنیتی – که می توانست به آنها اجازه ورود و تسلط به برخی شهرهای کردنشین را بدهد – نیروی نظامی قابل توجهی را به منطقه اعزام کند. (8) البته این مورد نیز مطرح شده که ترک ها خواستار خلع سلاح پیشمرگه ها، ممنوعیت بازگشت کردهای اخراج شده از کرکوک، و پایان ماجرای خودمختاری شده بودند. (9) برخی نویسندگان چنین ادعا کرده اند که ایالات متحده نیز این درخواست ها را پذیرفته بود. (10)
قبل از آغاز تهاجم، سیاست ایالات متحده منفعت چندانی در تحریک و تشویق – هر نوع – فدرالیسم نداشت. علاوه بر این، برای نمایش حمایت آمریکا از یک عراق متحد و نیز جلب همکاری و حمایت ترکیه، تا سه هفته قبل از آغاز حمله، کردها وارد ائتلاف نشدند. (11)
لیکن، در دوران پس از تهاجم، آمریکایی ها قصد داشتند، به بیان ولفوویتز، «درجه ای از فدرالیسم را برای تضمین وحدت و یکپارچگی عراق، در دستور کار قرار دهند.» (12) این تصویر، در توافقنامه نوامبر 2003 میان «تشکیلات موقت ائتلاف» (CPA) و «شورای حکومتی عراق» (IGC) نیز مطرح شده بود. در این توافقنامه، طرح ها و پیشنهادهای ارائه شده برای خودمختاری قومی و جغرافیایی، به نفع یک نظام فدرال 18 استانی کنار گذاشته شد. (13)
این راهبرد به روشنی در بیانیه ها و اظهارنظرهای رسمی مقامات ایالات متحده منعکس می شد. (14) علاوه بر این، همان طور که "جلال طالبانی" و "مسعود بارزانی" نیز توضیح دادند: «کاملاً بعید بود که دولت ایالات متحده یا CPA، به کردستان یا مردم کرد مراجعه کنند و نظر آنها را ملاک عمل قرار دهند.» (15) همچنین مسعود بارزانی بر این نکته نیز صحه گذاشت که "پل ال. برمر"، رئیس CPA، «خواستار حذف تمام ارجاع ها به دولت منطقه ای کردستان (KRG)، از قانون اساسی موقت عراق شد.» (16) این نکته نیز قابل ملاحظه است که ایالات متحده از گشایش یک کنسولگری در کردستان اجتناب نمود. (17)
به منظور کاهش نفوذ و تضعیف اقدامات طرفدار خودمختاری کردی در بغداد، کردها از دریافت مناصب برجسته و رسمی در دولت جدید مستثنی شده بودند. برای مثال، طالبانی و بارزانی – رهبران کردها - در نامه ای به بوش از این موضوع شکایت کردند که «نماینده ویژه شما به ما چنین توصیه کرد که یک کرد، نه می تواند نخست وزیر، و نه رئیس جمهور عراق شود.» (18) شیوه دیگر به کار گرفته شده برای تضعیف KRG، عبارت بود از تحمیل موانع و شرایط سخت اقتصادی روی منطقه. برای مثال، تشکیلات ائتلاف مکرراً «درآمدهای نفتی - در قالب نفت در برابر غذا، بویژه درآمدهای تخصیص یافته به کردستان، را ضبط کرده و به انتشار پول کردی نیز خاتمه داد.» (19)
علاوه بر این، ایالات متحده خلع سلاح نمودن پیشمرگه ها را نیز در دستور کار خود داشت؛ این طرح نتیجه طبقه بندی پیشمرگه ها به عنوان افراد شبه نظامی بود. (20) لیکن، برای اجتناب از حضور مستقیم و جلوگیری از ایجاد این تفکر که آنها در امور دخالت می کنند، واشنگتن این کار را از طریق افرادی در درون دولت عراق پی گیری نمود. ممکن است عده ای استدلال کنند که قانون اساسی انتقالی، حقوق فراوانی را به کردها اعطا کرد، حقوقی همچون شناسایی «دولت منطقه ای کردستان» (21)، صورتبندی یک نظام فدرال برای عراق بر اساس واقعیت های جغرافیایی و تاریخی (22)، حق وتو برای کردها (23)، و طرحی برای حل مسئله کرکوک. لیکن، واقعیت این است که «قانون اداره دولت عراق برای یک دوره انتقالی» (TAL)، با اعطای "حقوق ویژه" به دولت مرکزی در زمینه طیف گسترده ای از موضوعات – مثل داشتن اختیار انحصاری در مورد نیروهای نظامی، کنترل کامل بر منابع طبیعی، توانایی گسترده مالی و کنترل قوه قضائیه، عملاً اختیارات ناچیزی را برای کردها در نظر گرفته بود. (24)
نظام پیشنهادی، با اعطای کنترل نیروهای نظامی و درآمدهای نفتی به دولت مرکزی، پتانسیل درونی خود برای منتهی شدن به تمرکزگرایی مجدد و حتی نوعی بازگشت به استبداد را به نمایش گذاشت. (25) همان طور که "گری سیک" خاطر نشان می سازد، کنترل مرکزی روی درآمدهای نفتی می تواند مقدمه ظهور دیکتاتوری باشد، چراکه این اقدام «دولت را از وابستگی به خواست و رضایت عمومی آزاد کرده و از این طریق به کمرنگ و بی اهمیت شدن رفتار دموکراتیک و مسئولیت پذیری در میان شهروندان منجر می شود.» (26) علاوه بر این، طبیعی است که بدون منابع مستقل درآمدی، دولت های ایالتی و محلی از نظر مالی همچنان به دولت مرکزی وابسته باقی می مانند. در این زمینه کردهای عراق برای گذشت کردن و دادن امتیاز، از سوی "پل برمر" تحت فشار قرار گرفتند. (27) در نوامبر 2003، توافقنامه ای مبنی بر پایه گذاری ساختار آینده عراق روی 18 حکومت محلی موجود در این کشور، میان برمر و طالبانی به امضاء رسید. (28)
لیکن، نکته مهم این بود که نیاز غیرقابل اغماض ایالات متحده به حمایت کردها، جلوی هر نوع راهبرد یا تصمیمی برای اعمال فشار بر کردها را می گرفت: نگرانی در مورد رشد فزاینده قدرت و نفوذ احزاب شیعه – بطور بالقوه – طرفدار ایران، واشنگتن را به جستجوی یک نیروی متقابل هم وزن در ساختار فدرالیستی آینده عراق مجبور کرد. (29) کردها همچنین در این عرصه تکیه گاه دیگری هم در اختیار داشتند. انزوای نسبی – و البته روبه رشد و جدی – ایالات متحده به دلیل سیاست هایش در قبال عراق – که با مخالفت و دشمنی بسیاری از عراقی های اهل تسنن و شیعه، ایران، تعدادی از دولت های عربی، و حتی بخش قابل توجهی از اروپا مواجه شده بود – و همچنین آغاز و اوج گیری شورش ها در این کشور، حمایت کردها و قدرت حدود هفتاد هزار پیشمرگه طرفدار نیروهای ائتلاف را بیش از پیش ارزشمند ساخت. وجود ثبات نسبی در مناطق شمالی عراق یکی از چند نقطه اتکای ذهنی ایالات متحده به شمار می رفت. (30) تنها یک نیروی اندک از نظامیان آمریکایی در منطقه کردنشین شمال عراق مستقر بودند. (31)
اگرچه کردها هرگز آمریکایی ها را از لحاظ نظامی تهدید نکردند، اما آنها ممکن بود – در صورت بی توجهی به درخواست هایشان – احتمال و امکان تحریم دولت مرکزی و انتخابات، استثناء نمودن نمایندگان دولت مرکزی از کردستان، و حتی کناره گیری از امور عراق را افزایش دهند. (32) همزمان با افزایش زمزمه های برگزاری یک رفراندوم جداگانه در کردستان، نافرمانی و شورش مدنی هم یکی دیگر از احتمال های پیش رو بود. (33)
البته ایالات متحده هم در این میان اهرم های مهم تری را در اختیار داشت که با استفاده از آنها می توانست از هرگونه عدم توافق با کردها جلوگیری کرده و در واقع آنها را به پای میز مذاکره بکشاند. یکی از این اهرم ها، استفاده از «کارت ترکیه» در بازی بود. ایالات متحده، نگرانی های آنکارا را تشخیص داد، از ترکیه برای مشارکت در ائتلاف تحت رهبری خودش دعوت کرد، و البته در مورد تهدید انجام عملیات های برون مرزی ترکیه در خاک عراق، سکوت اختیار نمود. برای مثال، در آوریل سال 2003، ایالات متحده بخشی از نیروهای پیشمرگه را که به عنوان بخشی از نیروهای ائتلاف وارد کرکوک شده بودند، تنها به واسطه نگرانی های ترکیه، از این شهر عقب کشید. (34) حتی "کالین پاول"، وزیر امور خارجه ایالات متحده به ترکیه اجازه داد تا به منظور نظارت بر جایگزینی نیروهای کرد با نیروهای ویژه آمریکایی، ناظران نظامی خود را به کرکوک اعزام کند.
بدین ترتیب، ایالات متحده بطور همزمان، متحد قدیمی خود، ترکیه را از طریق کاهش نفوذ کردها در کرکوک، آرام کرد؛ اقتدار خود بر سرنوشت این شهر مهم را تضمین نمود (کنسولگری ایالات متحده در کرکوک و نه در جای دیگری در شمال عراق گشایش یافت)؛ و روابط خود با کردها را به شکل ماهرانه ای حفظ نمود. البته، موفقیت این سیاست ایالات متحده به محدودیت نفوذ ترکیه در شمال عراق نیز بستگی داشت و به همین جهت آمریکایی ها مجبور بودند این عامل را نیز تحت کنترل درآورند. در جولای 2003، نیروهای آمریکایی، 11 نیروی ویژه ترکیه را دستگیر کردند که گفته شد با هدف ترور فرماندار یا شهردار کرد کرکوک و بی ثبات ساختن دولت دوفاکتوی کردستان، به این منطقه وارد شده بودند. (35)
البته ایجاد این اصطکاک با ترکیه را می توان در راستای نیاز به حمایت فزاینده از تلاش های نیروهای ائتلاف نیز ارزیابی کرد. در سپتامبر 2003، ایالات متحده تلاش های خود برای جلب مشارکت ترکیه در ائتلاف را افزایش داد و در 8 اکتبر همان سال نیز پارلمان ترکیه به دعوت ایالات متحده برای اعزام 10 هزار نیرو به بغداد پاسخ مثبت داد. (36) اما این ایده از سوی دولت مرکزی عراق رد شد.
در طول سال 2004، ترکیه فشار زیادی را برای محدود کردن فدرالیسم در دولت و ساختار سیاسی آینده عراق و اعطای خودمختاری به مناطق فدرال کردی اعمال کرد، و آنها را به آینده ای سخت و خونین چنین سیستمی تهدید کرد. (37) هنگامی که در اکتبر سال 2004 کردها فشار بر ایالات متحده و دولت مرکزی عراق برای اجرا نمودن ماده 8 "TAL"، که با مسئله کرکوک مرتبط بود، را افزایش دادند، ترکیه بلافاصله در مورد اعزام احتمالی نیروهایش به شمال عراق سخن گفت (38)، و هشدار داد که نیروهایش می توانند در عرض 18 ساعت به کرکوک برسند. (39)
تغییرات دائمی در سیاست های ایالات متحده در واقع منعکس کننده طبیعت پیچیده و متغیر مخالفت های سیاسی و مذهبی با حضور ایالات متحده در عراق بود. در حالی که بیشتر اهل تسنن مشارکت در انتخابات و فرایند سیاسی را رد می کردند، روحانیون و 24 حزب شیعه در ژوئن 2003 خواستار برگزاری انتخابات عمومی شدند. در حمایت از این تقاضا، ده ها هزار نفر از معترضان در ژانویه 2004 دست به تظاهرات زدند. (40) از یک سو، ابراز مخالفت از سوی سنی ها – به دلیل تقاضایشان برای احیا و بازگرداندن رژیمی که بر آن تسلط داشتند – مشروعیت تمام فرایند سیاسی را تحلیل برد و به کاهش امنیت منجر گردید؛ از سوی دیگر، تقاضای شیعیان برای تأسیس یک دولت اسلامی شیعه – حداقل در جنوب عراق – در واقع تهدید روی کار آمدن گروه های مذهبی ضد آمریکایی را در پی داشت. در این میان، رفتار و منافع کردها احتمالاً نوعی آرامش مطلوب را برای ایالات متحده به همراه داشت.
بدین ترتیب، فاز اول سیاست ایالات متحده در تلاش برای تحمیل یک عراق سکولار بر شیعیان و یک دولت مرکزی قدرتمند بر کردها، منافع این کشور را به مخاطره انداخت. در مقابل، بسیاری از کردها یک دولت مستقل کردی را به هر چیز دیگری ترجیح می دادند، مخصوصاً اگر موقعیت آنها در آینده عراق، سخت و تاریک به نظر برسد. بدین ترتیب، ایالات متحده مجبور بود به آنها معامله خوبی را پیشنهاد داده و ضمن جلب پشتیبانی آنها از یک عراق متحد، به استفاده از تلاش های آنها برای کمک به نیروهای ائتلاف نیز ادامه دهد.